ماركو روبيو

وزير خارجية الولايات المتحدة\nوُلد ماركو روبيو في مدينة ميامي بولاية فلوريدا عام 1971. وهو ابن لمهاجرين كوبيين غادرا كوبا سعيًا لتحقيق الحلم الأمريكي. عمل والده نادلًا في قاعات المناسبات، بينما كانت والدته تقسم وقتها بين رعاية الأسرة وبين العمل كخادمة فندق. ومنذ سن مبكرة، تعلّم روبيو قيمة الإيمان، وأهمية الأسرة، وخدمة المجتمع، واحترام العمل الشريف.\n\nيؤمن روبيو إيمانًا عميقًا بالحلم الأمريكي لأنه عاشه بنفسه. وقد اتجه إلى العمل العام متأثرًا إلى حد كبير بالأحاديث التي كان يجريها مع جده، الذي شهد كيف دمّر النظام الشيوعي وطنه. وبعد تعرّفه على زوجته جانيت وزواجه منها، بدأ مسيرته في العمل العام كعضو في مجلس مدينة ويست ميامي، ثم تولّى رئاسة مجلس نواب ولاية فلوريدا. وفي عام 2010، انتُخب عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث استمر في شغل المقعد حتى عام 2025.\n\nوخلال فترة عضويته في مجلس الشيوخ، التزم روبيو بخدمة سكان ولاية فلوريدا، وكذا العمل على تعزيز مكانة الولايات المتحدة كدولة قوية وقادرة على الصمود لأجيال قادمة. وشغل مناصب بارزة في عدد من أهم لجان المجلس، فكان عضوًا بارزًا في لجنة العلاقات الخارجية، ونائبًا لرئيس لجنة الاستخبارات، وعضوًا في لجنة الاعتمادات، إضافة إلى عضويته في لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.\n\nكان روبيو صاحب مبادرة قانون منع العمل القسري للإيغور، وقاد تمريره في الكونغرس، وهو القانون الذي شكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال عقود. كما شارك في سن قانون العلاقات مع هونغ كونغ، وقانون VERDAD. وخلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، عمل بالتنسيق مع الرئيس على محاسبة مسؤولين في النظام الكوبي، بما في ذلك الشركة العسكرية القابضة التابعة له. كما أطلق برنامج حماية الرواتب، الذي ساهم في إنقاذ ملايين الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة عند تفشي جائحة كوفيد-19.\n\nفي نوفمبر 2024، قام الرئيس ترامب بترشيح ماركو روبيو لتولي منصب وزير خارجية الولايات المتحدة. وكان روبيو أول عضو في الحكومة تتم المصادقة عليه ضمن الولاية الثانية للرئيس ترامب، حيث حظي بتأييدٍ تاريخي بالإجماع في مجلس الشيوخ بلغ 99 صوتًا مقابل صفر.\n\nأدى روبيو اليمين الدستورية وزيرًا للخارجية، ليصبح الوزير الثاني والسبعين في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في 21 يناير 2025. وتتمثل أولويته الرئيسية في قيادة وزارة الخارجية لوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول. ومنذ 1 مايو 2025، يشغل أيضًا منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الامريكي.