UNSCR 2803

1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب لا تشكل تهديدا لجيرانها.

2. سيعاد تطوير غزة لصالح اهل غزة الذين عانوا بما فيه الكفاية.

3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيدًا لإطلاق سراح الرهائن. وخلال ذلك، ستُعلّق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتبقى خطوط القتال مجمّدة إلى حين استيفاء شروط الانسحاب الكامل، الذي سيتم على مراحل.

4. في غضون 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على هذا المقترح، سيعاد جميع الرهائن أحياء وأمواتا.

5. بمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلًا فلسطينيًا محكومًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. وفي مقابل كل رهينة إسرائيلي يُسلَّم رفاته، ستُفرج إسرائيل عن رفات 15 قتيلًا من سكان غزة.

6. فور إعادة جميع الرهائن، سيُمنح عناصر حماس الذين يتعهدون بالتخلي عن السلاح والالتزام بالتعايش السلمي عفوًا. أما من يرغب من أعضاء الحركة في مغادرة غزة إلى دول مستقبِلة، فسيُتاح له ممر آمن.

7. بمجرد الموافقة على هذا الاتفاق، ستُرسل مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة على الفور. وعلى أقل تقدير، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما نصّ عليه اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية - من مياه وكهرباء وصرف صحي - إضافة إلى المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8. سيتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها دون تدخل من أيٍّ من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى لا ترتبط بأي من الطرفين بأي شكل من الأشكال. وسيخضع فتح معبر رفح في الاتجاهين للآلية نفسها المعتمدة بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

9. ستتولى حكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة تضم تكنوقراط غير حزبيين، وتكون مسؤولة عن الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في القطاع. وستتكوّن اللجنة من فلسطينيين مؤهلين إلى جانب خبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمّى «مجلس السلام»، يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب، إلى جانب أعضاء آخرين من رؤساء الدول سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار العام، وتتولى تمويل جهود إعادة إعمار غزة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، وفق ما ورد في مقترحات متعددة، من بينها خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية، وبما يمكّنها من استعادة إدارة غزة بصورة آمنة وفعّالة. كما ستعمل الهيئة على تطبيق أفضل المعايير الدولية لبناء نظام حكم حديث وكفء يخدم سكان غزة ويسهم في جذب الاستثمارات.

10. سيتولى فريق من الخبراء الذين أسهموا في إنشاء مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط صياغة خطة للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى المقترح الذي طرحه الرئيس ترامب. وقد أعدّت مجموعات دولية العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة والأفكار التنموية الواعدة، والتي ستخضع للبحث بهدف استنباط أطر الأمن والحوكمة اللازمة لجذب هذه الاستثمارات وتسهيلها، بما يوفر فرص عمل حقيقية ويمنح غزة فرصة وأملًا للمستقبل.

11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة برسوم جمركية تفضيلية ورسوم وصول سيجرى التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون الراغب في المغادرة حراً في فعل ذلك وحراً في العودة. سنقوم بتشجيع الناس على البقاء ونقدم لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.

13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل من الأشكال. وسيجري تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة، مع عدم السماح بإعادة بنائها. كما ستُنفَّذ عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وتشمل إخراج الأسلحة من الخدمة وفق آلية يتم الاتفاق عليها. وستحظى هذه العملية بدعم برنامج دولي للشراء وإعادة الدمج، يخضع بدوره لتدقيق ومتابعة من قبل مراقبين مستقلين. وستلتزم غزة التزامًا كاملًا ببناء اقتصاد مزدهر، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي مع جيرانها.

14. سيوفّر الشركاء في المنطقة ضمانات تضمن التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وعدم تحوّل غزة الجديدة إلى مصدر تهديد لجيرانها أو لسكانها.

15. ستعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة ونشرها فورًا في غزة. وستتولى هذه القوة تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، على أن يخضع عناصرها لعملية تدقيق دقيقة، وذلك بالتشاور مع الأردن ومصر لما يتمتعان به من خبرة واسعة في هذا المجال. وستشكّل هذه القوة أساس الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. كما ستنسّق قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستتلقى التدريب. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة، مع ضمان التدفق السريع والآمن للبضائع اللازمة لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. كما سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاعات بين الأطراف.

16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمّها. ومع تولّي قوة الاستقرار الدولية بسط السيطرة وتعزيز الاستقرار، سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجداول زمنية محددة، ترتبط بعملية نزع السلاح التي يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بما يضمن أمن غزة وعدم تحولها إلى مصدر تهديد لإسرائيل أو مصر أو مواطنيهما. وسيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا الأراضي التي دخلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية، وفق اتفاق يتم التوصل إليه مع السلطة الانتقالية، وصولًا إلى انسحاب كامل من القطاع. ويستثنى من ذلك الإبقاء على محيط أمني مؤقت إلى حين التأكد من أن غزة أصبحت آمنة فعليًا من أي تهديد إرهابي متجدد.

17. في حال تأخرت حماس في قبول هذا المقترح أو رفضته، فسيُمضي قُدُمًا في تنفيذ البنود المذكورة أعلاه - بما في ذلك توسيع نطاق عمليات المساعدات - في المناطق الخالية من النشاط الإرهابي التي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

18. ستُطلق عملية حوار بين الأديان، تقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف ترسيخ ثقافة جديدة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال إبراز ما يمكن أن يجنيه الطرفان من فوائد حقيقية جراء السلام.

19. مع تقدم عملية إعادة إعمار غزة، ومع بدء تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بصورة دقيقة وفعّالة، ستتوافر أخيرًا الظروف المواتية لإطلاق مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة - والذي نُقِرّ بأنه يُمثّل تطلّعاتِ الشعب الفلسطيني.

20. ستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشًا سلميًا ومزدهرًا بين الطرفين.